كيفية الفحص
نفحص المتقدمين والمالكين المستفيدين والأطراف المقابلة والمعاملات مقابل قوائم العقوبات والإرهاب المعمول بها. وقد نرفض ضم العميل أو نقيد أو نحتجز أو نرفض أو نجمد أو نبلغ عن نشاط عندما يقتضي القانون أو التزامات الامتثال ذلك.
سياسة العقوبات
سياسة العقوبات والأنشطة المقيّدة.
لا تقدم Trillioni Pay Inc. خدمات ولا تعالج معاملات عندما تحظرها قوانين أو لوائح العقوبات المعمول بها أو متطلبات الشركاء الماليين.
تحقّق من أهليتك
هذا مؤشر سريع وليس قراراً بشأن الامتثال. يخضع كل متقدم لفحص مستقل أثناء عملية ضم العملاء.
الدول والأقاليم التي لا يمكن أن يكون عملاؤنا مقيمين فيها
لا نفتح حسابات ولا نعالج مدفوعات من أو إلى عملاء مقيمين في الدول والأقاليم التالية، بما يعكس تدابير عقوبات صادرة عن الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة تجاه تلك الدولة أو الإقليم — بما في ذلك تدابير جزئية أو قطاعية أو مرتبطة بكيانات محددة، وليس فقط الحظر الشامل:
- إثيوبيا
- أذربيجان
- أرمينيا
- إريتريا
- إسرائيل
- أفغانستان
- الأراضي الفلسطينية
- ألبانيا
- البوسنة والهرسك
- الجبل الأسود
- السودان
- الصومال
- العراق
- الكونغو - كينشاسا
- النيجر
- اليمن
- إيران
- بوروندي
- بيلاروس
- تركيا
- تونس
- جمهورية أفريقيا الوسطى
- جنوب السودان
- روسيا
- زيمبابوي
- سوريا
- صربيا
- غواتيمالا
- غينيا
- غينيا بيساو
- فنزويلا
- كوبا
- كوريا الشمالية
- كوسوفو
- لبنان
- ليبيا
- مالي
- مقدونيا الشمالية
- منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
- مولدوفا
- ميانمار (بورما)
- نيكاراغوا
- هايتي
- هونغ كونغ الصينية (منطقة إدارية خاصة)
- شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك*
* شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك مناطق أوكرانية متنازع عليها حالياً. وترد هنا للإشارة الجغرافية فقط ولا تعكس موقفاً بشأن وضعها.
تتعلق هذه القائمة بمقر العملاء، وتحدد من يمكنه فتح حساب. وهي ليست قائمة وجهات الدفع: فالدول التي لا يمكننا إرسال مدفوعات إليها مدرجة في صفحة العملات. ويخضع كل عميل وكل دفعة لمراجعة الامتثال، لذا فإن عدم إدراج دولة هنا لا يضمن تقديم الخدمة. وجهات الدفع التي لا يمكننا الإرسال إليها ←
رقابة معززة في أماكن أخرى
يخضع عدد محدود من الولايات القضائية الأخرى لتدابير خاصة بكندا غير مدرجة أعلاه، أو ترد ضمن قائمة مجموعة العمل المالي (FATF) للولايات القضائية ذات أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال بدلاً من نظام عقوبات — وتخضع هذه لرقابة معززة بدلاً من الحظر الكامل. نفحص كل متقدم ومالك مستفيد وطرف مقابل ومعاملة بشكل فردي كجزء من عملية ضم العملاء والمراقبة المستمرة، بغض النظر عن الدولة.
الأهلية ليست قائمة دول فقط
قد تستهدف العقوبات أشخاصاً وكيانات وقطاعات وأنشطة وليس دولاً فقط. يراجع فريق الامتثال أسواق ضم العملاء ووجهات الدفع كلٌ على حدة.
المصادر الرسمية
نفحص وفق خمسة أنظمة عقوبات: وزارة الشؤون العالمية الكندية (قانون التدابير الاقتصادية الخاصة وقانون الأمم المتحدة وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين)، والقائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس الاتحاد الأوروبي، وقائمة العقوبات البريطانية (UK Sanctions List)، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) التابع للخزانة الأمريكية. آخر مراجعة لهذه السياسة: 2026-09-01.